راهنمای امور پیمانی و قراردادی

این راهنمای حرفه پیمانکاری و حرف مرتبط با پروژه های صنعتی و ساختمانی به علت ماهیت خود با مسائل پیمانی متعدد و بعضاً پیچیده‌ای رو به ‌رو هستند.

تعدد قوانین، آیین نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط حاکم بر پروه های  از این دست، که معمولاً پرحجم، جزئی و به هم مرتبط هم هستند این ضرورت را ایجاب می‌کند که پیمانکاران و حرف مرتبط انضباط اداری وامور پیمانی خاصی برای اداره امور خود پیش بینی کنند.

این راهنما قصد آن دارد که عمده مسائل امور پیمان و قراردادها  مربوط به پروژه های صنعتی و ساختمانی را مختصراً توضیح دهد تا خواننده ‌نسبت به مشکلات و مسائل مرتبط پیش رو آگاهی بیشتری داشته باشد.

تعاریف حقوقی و پیمانی اجزاء  قرارداد :

-موافقتنامه :

موافقت نامه دارای ۴ رکن اصلی می باشد که در ماده ۲ شرایط عمومی پیمان می گوید:

موافقت نامه سندی است که مشخصات اصلی پیمان مانند مشخصات دو طرف ، موضوع ، مبلغ و مدت پیمان در آن بیان شده است .

موافقت نامه از آنچنان اهمیتی برخوردار است که بخش آخر ذیل ماده ۲ موافقت نامه می گوید :

در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان ، موافقت نامه بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.

از این رو موافقت نامه اساس پیمان را تشکیل می دهد.

-شرایط عمومی پیمان:

شرایط عمومی عبارتست از تعهدات غیر قابل تغییر و عام حاکم بر قراردادهای پیمانکاری یا اصول کلی حاکم بر پیمان که در چارچوب تکالیف و حقوق پیمانکاران و کارفرمایان می باشد.

-شرایط خصوصی :

شامل تعهداتی است که با توجه به شرایط عمومی و متناسب با وضعیت و ماهیت قراردادها در محدوده تعیین شده ، تغییر می نماید.

-مجموعه مدارک پیمان :

موافقت نامه – شرایط عمومی – شرایط خصوصی – برنامه زمان بندی کلی – فهرست بها و مقادیر کار – مشخصات فنی عمومی – مشخصات فنی خصوصی – دستورالعمل و استانداردهای فنی – نقشه ها و اسناد تکمیلی

 پیمان از سه بخش عمده شامل موافقت نامه ، شرایط عمومی و شرایط خصوصی تشکیل می شود که متن این سند ( پیمان ) قبلا توسط سازمان برنامه و بودجه به عنوان قرارداد تیپ تهیه و در اختیار دستگاههای اجرایی و سازمان های دولتی قرار گرفته است .

شرایط عمومی و خصوصی پیوست بخشنامه شماره ۸۴۲/۵۴-۱۰۸۸/۱۰۲ مورخ ۳/۳/۱۳۷۸ از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور  ابلاغ گردیده است و در آن در مورد موافقت نامه می گوید : (تغییر دادن ، کاستن و یا افزودن عبارت و یا کلمه ایی در موافقت نامه مجاز نیست )و در مورد شرایط عمومی و خصوصی اعلام میدارد (شرایط عمومی بدون هیچ تغییری در پیمان مورد استفاده قرار می گیرد ) و ( شرایط خصوصی به نحوی تنظیم شده که تنها در چارچوبی که شرایط عمومی مشخص و تعیین نموده ، قابل تکمیل میباشد.)

• انواع پیمانکاری :

• در پروژه‌های پیمانکاری ممکن است با دو نوع پیمانکار برخورد کنیم؛ یکی پیمانکار اصلی یا عمومی و دیگری پیمانکار فرعی یا جزء.

• نظام حقوقی حاکم بر پیمانکاری در ایران با توجه به شخصیت حقوقی کارفرما به دو بخش تقسیم می شود.

در صورتی که کارفرمای طرح  در موضوع پیمان ، شخص حقوقی – عمومی باشد (مانند دولت، موسسات دولتی و نهادهای عمومی تابع مقررات دولتی) نظام حقوقی پیمان‌های دولتی برآن طرح حاکم خواهد و در صورتی که کارفرما شخص خصوصی باشد به علت عدم الزام رعایت نظام پیمان‌های دولتی ،نظام حاکم بر طرح موضوع پیمان نظام قراردادهای خصوصی وفق ماده 10 قانون مدنی با رعایت قوانین و مقررات قانونی خواهد بود.

۱-پیمانکاری‌های دولتی

ایران کشوری در حال توسعه است و به علت گستردگی تصدی گری دولت در اقتصاد کشور و نیز هدایت برنامه‌های توسعه توسط دولت لاجرم درصد بالایی از پروژه ها را دولت تعریف نموده و خود آن به عنوان کارفرمای آن قرار می گیرد.

بنابراین پیمان های دولتی درصد بالایی از کل پروژه های صنعتی و ساختمانی را شامل می شود که در قالب طرح های عمرانی و وفق قانون برنامه و بودجه (مصوب 1351) تعریف و اجرایی می شوند.

طرح‌ های عمرانی وفق تعریف بند 10 ماده یک قانون برنامه و بودجه مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی و فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می شود، طی مدتی معین برای تحقق بخشیدن به هدف های برنامه عمرانی پنج ساله تعریف شده است .

وهمچنین طبق مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورایعالی تامین اجتماعی قراردادهایی مشمول ضوابط طرحهای عمرانی تلقی می گردند که دو شرط زیر را تواما دارا باشند:

– اولا تمام یا قسمتی از بودجه عملیات آن از محل اعتبارات عمرانی  دولت (اعتبارات عمرانی ملی ، منطقه ایی ، استانی )  تأمین گردد

– ثانیا قرارداد بر اساس  فهارس بهای پایه منتشره سازمان برنامه و بودجه منعقد شده باشد.

تأمین اعتبارات این طرح ها تابع قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت می باشد.

انواع قراردادها :

الف: قرارداد کلید در دست:

در این قرارداد کلیه ی امور طراحی و اجرا از ابتدا تا انتها برعهده پیمانکار بوده و پیمانکار پروژه را در حالت آماده بهره برداری به کارفرما تحویل می دهد. اصطلاح کلید دردست اصطلاح عامی است که به بسیاری از قراردادها اطلاق می شود .

ب: قراداد کلید در دست ناقص:

در این شیوه کارفرما دخالت بیشتری داشته و تمام طرح را به پیمانکار واگذار نمی کند ، بلکه خود بصورت امانی بخشی از کارها را عهده دار می شود و حدود مسئولیت پیمانکار به میزان کارهایی است که طراحی و ساخته است ، محدود می گردد.

پ: قرارداد طراحی و تأمین تجهیزات (E.P) :

در این قرارداد طراحی پروژه و تأمین تجهیزات پروژه برعهده پیمانکار یا تأمین کننده طرف قرارداد خواهد بود و وظیفه ساخت برعهده پیمانکار دیگر یا خود کارفرما قرار می گیرد. در این روش مسئولیت طراح و تأمین کننده در مرحله ی راه اندازی ، محدود به حضور کارشناسان بوده و چون در ساخت پروژه دخیل نبوده است در این رابطه مسئولیتی ندارد.

ت: قرارداد طراحی، تأمین تجهیزات و ساخت (E.P.C) :

در این قرارداد علاوه بر طراحی یک پروژه مسئولیت تأمین تجهیزات  و اجرای پروژه و نیز ساخت برعهده پیمانکار بوده و از لحاظ این که مسئولیت پیمانکار از ابتدا تا انتها تداوم داشته (بر خلاف روش E.P  ) کارفرما در رابطه با طرح مسئولیت قراردادی وی در صورت نیاز با مشکلات کمتری رو به است .

ث-قراردادهای ساخت و اجرا (P.C

در این قراردادها مسئولیت پیمانکار در تامین و تجهیزات اجرای پروژه و نیز ساخت بوده و طراحی پروژه توسط کارفرما و اکثرا با انتخاب مهندس مشاور طراح از سوی کارفرما انجام میشود .

چارچوب‌های قراردادهايی چون :

“احداث، بهره برداری، انتقال” ( B.O.T)

“احداث، تملک، بهره برداری” (B.O.O)

 “ساخت، تملک، بهره برداری، انتقال” (B.O.O.T)

“احداث، انتقال، بهره برداری” (B.T.O)

” احداث، انتقال” (B.T)

 “احداث، اجاره، انتقال” (B.L.T)

نیز در پروژه‌های بزرگ زیربنایی کاربرد دارند که از لحاظ ماهیت با قراردادهای کلید در دست تفاوت چندانی ندارند و مسئله اصلی در آنها نحوه تأمین سرمایه و نیز مالکیت موضوع پروژه و انتقال آن است.

در ایران نیز برحسب ضرورت روش‌های نوین پیمانکاری مورد توجه قرار گرفته است و سازمان برنامه و بودجه کشور با تدوین دستورالعمل‌هایی در چارچوب نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشور شرایط و ضوابط استفاده از این شیوه‌ها از جمله قراردادهای نمونه آن را تدوین و منتشر نموده است.

برخی از این دستور العمل‌ها لازم الاجرا بوده و برخی فقط جهت راهنمایی بوده است .

بررسی نحوه انتخاب پیمانکاران و ارجاع کار به آن‌ها در سه بخش صورت می گیرد:

– مناقصات

– مناقصه محدود

– ترک تشریفات

مناقصات دولتی:

قانون برگزاری مناقصات (مصوب 1383) دامنه اعمال آن را معاملات دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی و موسسات و شرکت‌های دولتی تعیین نموده است. لفظ معاملات دولتی لفظ عامی است که علاوه بر قراردادهای دریافت خدمات (مانند پیمانکاری‌ها، خدمات مهندسین مشاور، مهندسی ارزش، خدمات مدیریت پروژه و…) شامل خریدهای دولتی نیز می شود.

آنچه ما در اینجا مد نظر داریم برگزاری مناقصات برای پیمانکاران طرح‌های عمرانی کشور است.

طبق ماده 11 قانون برگزاری مناقصات در معاملات بزرگ (بنا به تعریف ماده 3 قانون مذکور اصلاحی سال 1385) به یکی از دو روش مناقصه عمومی (از طریق درج آگهی ) یا مناقصه محدود (از طریق دعوت به مناقصه) صورت خواهد گرفت.

به حکم قانون در هر دو حالت ارزیابی کیفی مناقصه گران (پیمانکاران) جزئی از فرایند مناقصه خواهد بود مگر در موارد استثنایی.

مهندسین مشاور

حضور مهندسین مشاور در قراردادهای پیمانکاری متعارف حضوری تعریف شده و آشناست.

در این گونه پیمان‌ها مهندس مشاور وظایفی را پیش از ساخت موضوع پروژه بر عهده دارد (عموما” مطالعه و طراحی فنی طرح) و وظایفی را نیز پس از انتخاب پیمانکار و تنفیذ پیمان برعهده دارد (نظارت بر اجرا، کنترل كیفیت، تأیید صورت وضعیت‌ها، مکاتبات فنی و اداری با پیمانکار و…).

اگر چه مهندس مشاور را نمیتوان جزو طرفین اصلی پیمان محسوب نمود ، لیکن اساسا تهیه و اجرای طرحهای عمرانی از طریق مثلث کارفرما ، مهندس مشاور و پیمانکار انجام می شود.

وجود مهندس مشاور در طرح الزامی است و نظارت بر اجرای کار را بعهده می گیرد و باید تمام صفحات موافقتنامه ، شرایط عمومی و خصوصی را امضا و مهر نماید.

با این وجود فعالیت‌های مشاورین در همین محدوده باقی نمانده و حوزه وسیعی را شامل می‌شود.

لذا فعالیت‌های ذیل همگی جزء خدمات مشاوره قرار می‌گیرد:

“طراحی مفهومی‌پایه و تفصیلي، نیمه تفصیلي و اجرایی پروژه‌ها”

“مطالعات توجیهی و تهیه طرح‌ها”

“مطالعات پژوهشی، تحقیقاتی، بنیادی، کاربردی، راهبردی و توسعه ای“

 مطالعات موضوعی، بخشی، جامع و میان بخشی”

“مطالعات منطقه ای و آمایش سرزمین“

 “تهیه و تنظیم استانداردها، ظوابط و معیارهای فنی و اجرایی طرح‌ها”

“برنامه ریزی و کنترل پروژه”

“مهندسی ارزش”

“برنامه ریزی آموزشی و توسعه منابع انسانی”

 “پایش و ارزشیابی طرح‌ها”

“خدمات مدیریتی”

 “مدیریت طرح”، “کنترل مهندسی”

 “مطالعات اقتصادی”

“امکان سنجی طراحی و مدیریت سیستم‌ها”

“نظارت بر پروژه‌های ساخت، نصب، بهره‌برداری”

“مطالعات آماری”

“نقشه برداری و ایجاد سیستم‌های آمار جغرافیایی“

 “ویژه سازی نصب، راه اندازی، نگهداری و پشتیبانی بسته‌ها (پکیج‌ها) نرم افزاری“

 “برنامه ریزی، امکان سنجی، مدیریت طرح، استانداردسازی، مطالعه، طراحی، ساخت، پیاده سازی، ارزیابی و ممیزی

قراردادهای مهندسین مشاور

قراردادهای مهندسین مشاور نیز طبق نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشور توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و طی بخشنامه‌هایی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود.

این قراردادها از دو بخش اصلی “موافقت‌نامه”و “شرایط عمومی” تشکیل شده و ضمایم و پیوست‌هایی را نیز به فراخور ماهیت فنی هر پروژه شامل می‌شود

مدیر طرح

تعریف مدیر طرح براساس ماده ۸ شرایط عمومی پیمان این است که :

مدیر طرح ، شخص حقوقی است که به منظور مدیریت اجرای کار، در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان ، از سوی کارفرما به پیمانکار معرفی می گرد د .تعیین مدیر طرح از جانب کارفرما اختیاری است .

مدیر طرح ، شخص حقوقی است که منحصرا مدیریت اجرای کار را بعهده دارد و نمیتواند در امور دیگر پیمان دخالت نماید که با اختیارات مهندس مشاور یا رییس کارگاه یا پیمانکار در تعارض باشد.

مدیر طرح دارای کلیه اختیارات کارفرما به استثنای موارد زیر را دارا است :

-تاییداتی که براساس قانون محاسبات عمومی با امضا بالاترین مقام دستگاه اجرایی است

-قبول تضامین و دستور تمدید ، ضبط و واریز آنها

-تصویب تغییر مبلغ پیمان

-تصویب تغییر مدت پیمان

-تصویب قیمت های جدید

-تصویب تحویل موقت و قطعی

-تصمیم در مورد تعلیق ، خاتمه و فسخ پیمان

-تصویب صورت وضعیت قطعی و صورتحساب نهایی